ارزش اصالت دارد . به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مىشود . البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و امّا كالاهايى كه با پول معامله مىشوند ، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه ، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء ؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است . زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد ، نمىتوان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد . بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان . و نيز لازم مىآيد نوعا رباى قرض تحقق پيدا نكند . زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن ، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است ، و التزام به اين معنا جايز نيست . و معيار در تعلق خمس نيز ، همين ارزش مالى متناسب با پول است . در جواب سؤال « د » بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمىگردد . در جواب سؤال « ه » چنين گفته مىشود كه چون رباى معاوضى در مكيل و موزون است و اسكناس و امثال آن از معدودات مىباشد ، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد . در جواب از سؤال « و » گفته مىشود كه ادلّهء دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است . در جواب از سؤال « ز » گفته مىشود كه مورد ادلهء وجوب زكات ، درهم و دينار است . يعنى طلا و نقرهء مسكوك ، آن هم در صورتى كه شمش باشند . لذا به سكه‌هاى موجود زمان ما كه عنوان كالا دارند نه ثمن ، زكات تعلق نمىگيرد . و در جواب از سؤال « ح » اسكناس مىتواند سرمايه در مضاربه باشد ، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربهء به كالا است ، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار .